السبت، 16 يوليو 2011

التخصيص كمدخل للتطوير التنظيمي

المفهوم والأهمية :
 
-         هي انتقال النشاط الاقتصادي من القطاع العام إلى القطاع الخاص مع ضمان استقلالية القطاع الخاص في أداء هذا النشاط .
 
-         وهي أيضاً تحويل ملكية مؤسسات القطاع العام إلى شركات تدار على أسس تجارية أو بيع الأسهم المملوكة للحكومة إلى القطاع الخاص .
 
-         وهي أيضاً العملية التي يتم من خلالها تقليل دور الحكومة وزيادة دور القطاع الخاص في إدارة أو امتلاك الممتلكات .
  
أسباب الاهتمام بالتخاصية :
 
-   أسباب سياسية .
 
-   تحسين الإنتاجية وزيادة الفرص الإستثمارية .
 
-   أسباب مالية .
 
-   أسباب إدارية .
  
أهداف التخاصية :
 
1- الأهداف الرئيسية :
 
-   تخليص الدولة من أعباء النشاط الاقتصادي لتتفرغ لدورها الأساسي .
 
-   تحسين كفاءة استخدام الموارد المادية وتوزيعها وفق منهجية علمية .
 
-   تقليص حجم الأعباء المادية على الحكومات .
 
2- الأهداف الاقتصادية :
 
-   زيادة وتحسين الإنتاجية .
 
-   العمل على إعادة تحديد دور الدولة في النشاطات الإنتاجية .
 
-   تخفيض الأعباء المالية وتقليل المديونية .
 
-   المساهمة في زيادة حجم المشاريع التنموية .
 
-   زيادة قاعدة وحجم الملكية الخاصة .
 
3- الأهداف الاجتماعية :
 
-   تحقيق الرفاه العام عن طريق (زيادة حجم النمو الاقتصادي – زيادة حجم المشروعات – زيادة حجم التوظيف – تحسين مستوى الدخل) .
 
-   العمل على إعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية .
 
-   توسيع قاعدة ملكية الأسهم وزيادة رأس المال المستثمر .
 
-   دعم الديمقراطية والعمل على تشجيع اللا مركزية .
 
-   تقديم خدمات اجتماعية ذات مستوى عالي .
  
أساليب تحقيق التخاصية :
 
1) عقود الإدارة : تتمثل في تخلي الحكومة عن إدارة بعض المؤسسات إلى القطاع الخاص لإدارتها دون تخليها عن الملكية ويستخدم عند :
 
-   اعتباره كمرحلة أولى للتخصيص الكلي حتى توافر الظروف المناسبة .
 
-   إذا كان حجم السوق المحلي صغيراً .
 
-   ممارسة بعض المؤسسات لأنشطة لا يمكن نقل ملكيتها .
 
2) عقود التأجير : وهي عبارة عن إعداد العقود لتشجيع المستثمرين على استغلال الموارد المتوافرة للقطاع العامل مقابل دفع رسوم محددة للحكومة .
 
3) عقود الامتياز : التزام القطاع الخاص بتقديم خدمة معينة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الحكومة .
 
4) تأسيس شركات شبه حكومية : تتم إداراتها بواسطة مجالس إدارية مستقلة مع بقاء ملكيتها للحكومة .
 
5) البيع للقطاع الخاص : ويتخذ هذا الأسلوب الأشكال التالية :
 
-   العطاءات : دعوة الجهات للشراء عن طريق تقديم العروض وفق الشروط المناسبة .
 
-   البيع من خلال المزاد .
 
-   البيع من خلال سوق رأس المال : يعتمد على وجود أسواق مالية كبيرة ونشيطة وقادرة على استيعاب الحجم الكبير من أسهم المؤسسة .
 
6) مقايضة الديون .
 
7) إعادة ملكية شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص .
 
8) إنشاء شركات مساهمة عامة .
 
9) أسلوب التصفية : أي بيع الأصول وتتم بعد توافر الشروط التالية :
 
-   تدني وتدهور الوضع المالي .
 
-   ثبات عدم وجود جدوى اقتصادية للاستمرار .
 
-   عدم قدرة المؤسسة على تحقيق التكيف والنجاح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق