التطوير بين النظرية والتطبيق

التطوير التنظيمي مفهوم واسع، وللتبسيط يمكن أن نقول إن التطوير التنظيمي هو خطة طويلة المدى لتطوير نظام متكامل في منظمة بغرض تحسين أدائها وتجديد ممارساتها، وتعتمد هذه الخطة على مجهود تعاوني بين الأطراف المرتبطة بالتطوير والأخذ في الحسبان البيئة التي تعمل فيها المنظمة وعلى وجود أطراف خارجية عن المنظمة التي تساعد في التطوير وتحدد التدخلات المناسبة للتطوير، كما تعتمد على التطبيق العملي للعلوم السلوكية.
إذا قلنا إن التطوير التنظيمي خطة، أي أنه لا يعتمد على مجهود عشوائي وإنما هو عبارة عن مجهود معتمد وتخصص له موارد بشرية ومالية وجدول زمني ونواتج يراد التوصل لها، وهو خطة طويلة الأجل فقد تكون لمدة سنة وعادة تأخذ ثلاث إلى خمس سنوات، والتطوير نظام متكامل داخل المنظمة ولا بد من وجود هياكل التنظيم واستراتيجية المنظمة ووحدة عمل متكاملة وإدارة ووظائف وأفراد. يهدف التطوير التنظيمي إلى تقوية جهود المنظمة في مواجهة مشكلاتها والتكييف مع ظروف البيئة المتغيرة وذلك بتشخيص المشكلات ووضع الحلول والخطط والتنفيذ والمتابعة. التطوير مجهود ينبع من فهم سليم للبيئة الخارجية السياسية والاقتصادية والحضارية والاجتماعية والقانونية والبيئة المباشرة والبيئة الداخلية مثل الهيكل التنظيمي والموظفين والجماعات والتمويل والتكنولوجيا، وللتطوير هناك أطراف خارجية كمكاتب الاستشارات وأساتذة الإدارة والمتخصصين. هناك طرق وأساليب يعتمد عليها مثل إعادة الهيكلة والجودة الشاملة وإعادة بناء المنظمة والإدارة الاستراتيجية.
وأخيرا يتوجب التطبيق العملي للعلوم السلوكية وهو الاستفادة التطبيقية من مفاهيم السلوك التنظيمي.